پاسخ : اين آيه به مشركين ارتباط ندارد بلكه دربارهء منافقينى نازل شده است كه پس از تظاهر به اسلام ، دوباره از اسلام رو گردانيدند و به كفر گراييدند . قرائن موجود حتى سياق و جريان خود آيه شريفه ما را به اين معنى دلالت مىكند ، زيرا آيات قبلى كه اين آيه در دنبالهء آن‌ها آمده است ، مربوط به منافقين است و دربارهء آن‌ها و چگونگى ارتباط و رفتار مسلمانان با آن‌ها سخن مىگويد تا به آنجا مىرسد كه مىفرمايد : فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا . وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً . إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ . . . « 1 » با در نظر گرفتن سياق اين آيات ، معلوم مىشود كه آيهء مورد بحث و حكم آن دربارهء منافقينى وارد شده است كه قبلا كافر بودند ، سپس اسلام را به ظاهر پذيرفته‌اند ، ولى بازهم به كفرشان بازگشته‌اند ، اين گونه افراد كه به اصطلاح فقهى « مرتد » ناميده مىشوند ، از نظر اين آيه بايد كشته شوند مگر در دو مورد : 1 - پيوستن آن‌ها به كسانى كه در ميان آنان و مسلمانان پيمان عدم تعرض منعقد باشد و آنان نيز به اين مرتدين از طرف مسلمانان امان و مصونيت دهند ، در اين صورت همان مرتدين به احترام امانى كه هم پيمان‌هاى مسلمانان به آن‌ها داده‌اند ، از قتل و كشته شدن مصون مىمانند . اين است آن چه از اين آيه استفاده مىشود و اكنون هم حكم به همين منوال ادامه دارد و نسخ نگرديده و تغييرى در آن پيدا نشده است ، زيرا همان‌طورى كه اين آيه مىگويد : در صورت امان دادن به مرتدين ، مصونيت آن‌ها حتمى است ، ولى اين مصونيت تا روزى است كه پيمان مسلمانان با هم پيمانشان ادامه داشته باشد و اگر پيمانشان با آنان لغو گردد ، براى مصونيتى كه نسبت به مرتدين متوجه بود ، محلى باقى نمىماند ، در اين صورت مسلمانان مىتوانند دوباره با مرتدين بجنگند و آنان را به قتل برسانند ولى توجه داشته باشيد ، همان‌طوركه در اول بحث نسخ روشن نموديم ، برداشته شدن يك حكم به سبب از بين رفتن موضوع آن ، ارتباطى به نسخ ندارد و اين گونه تغيير و تبديل نسخ ناميده نمىشود ، در اينجا نيز تغيير حكم مرتدين از همين باب است ، زيرا : پيمانى كه

--> ( 1 ) نساء / 88 - 90 .